هل يجوز دفع المال بدل إطعام ستين مسكيناً

إن مسألة هل يجوز دفع المال بدل إطعام ستين مسكيناً هي من القضايا التي تشغل بال كثير من المسلمين، خصوصاً في سياق الكفارات التي تتطلب إطعام عدد محدد من المساكين. وفي هذه الحالة بالتحديد، فإن الإطعام يكون مرتبطاً في كثير من الأحيان بالكفارات التي تقع نتيجة أمور مثل الإفطار عمداً في رمضان أو الحنث في اليمين، وغيرها.

مفهوم الكفارة في الإسلام

الكفارة في الإسلام هي نوع من التعويض الذي يفرض على الشخص نتيجة خطأ معين ارتكبه، ويهدف إلى تكفير الذنب أو تصحيح الوضع الناجم عن ذلك الخطأ. تختلف أشكال الكفارات وفقًا لطبيعة الذنب أو المخالفة، ومن أشهر الكفارات هو إطعام ستين مسكينًا. وهذا قد يكون جزءًا من كفارة الإفطار في رمضان عمداً أو الحنث في اليمين.

الإطعام كوسيلة للكفارة

إطعام المساكين هو واحد من أشهر طرق التكفير في الإسلام، ويتمثل في توفير وجبات طعام لمجموعة من الأشخاص المحتاجين. ويشترط أن تكون الوجبة كافية لإشباعهم، وقد ورد ذلك في العديد من الأحاديث والآيات القرآنية التي تركز على أهمية الصدقة وإعانة الفقراء.

في كفارة الإفطار في رمضان، على سبيل المثال، ورد أنه من يفسد صيام يوم عمداً عليه أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً. وهذا يبرز أهمية هذا الفعل في الإسلام كوسيلة للتعويض عن الذنب.

هل يجوز دفع المال بدل إطعام ستين مسكيناً؟

السؤال هل يجوز دفع المال بدل إطعام ستين مسكيناً هو من الأسئلة التي تتكرر كثيراً. والإجابة تعتمد على اختلاف الاجتهادات الفقهية بين العلماء. فيما يلي توضيح لبعض الآراء:

الرأي الأول: لا يجوز دفع المال بدل الإطعام

يرى عدد من العلماء أن النصوص الشرعية التي وردت في الكفارات ذكرت تحديداً الإطعام كوسيلة للتكفير، وهذا يعني أن الشخص المكلف يجب عليه الالتزام بهذا النص حرفياً، ولا يجوز له أن يستبدل الإطعام بدفع المال. الحجة هنا هي أن النصوص واضحة في تحديد الفعل المطلوب، ولا يمكن تجاوزه أو تغييره بالمال.

الرأي الثاني: جواز دفع المال عند الضرورة

من جهة أخرى، يرى بعض الفقهاء أن دفع المال بدل الإطعام جائز في حالات معينة، خصوصاً إذا كان هناك صعوبة في إيجاد المساكين أو تنظيم عملية الإطعام. في هذه الحالة، يمكن للشخص أن يقدم المال الذي يكفي لشراء وجبة طعام لكل مسكين من المساكين الستين. وهذا الرأي يعتمد على القاعدة الفقهية التي تقول إن الضرورات تبيح المحظورات.

الرأي الثالث: رأي وسط

هناك رأي وسطي بين الفقهاء يرى أنه يمكن دفع المال بدل الإطعام بشرط أن يتم ذلك وفقاً لتقديرات دقيقة تُحدد قيمة الطعام الذي كان سيقدم. أي أن الشخص يمكنه أن يدفع مبلغاً يعادل تكلفة إطعام ستين مسكيناً. وهذا الرأي يعتبر أن الغاية من الكفارة هي إعانة المحتاجين، وليس بالضرورة الالتزام الحرفي بفعل الإطعام إذا كان دفع المال يحقق نفس الغرض.

الحالات التي يمكن فيها دفع المال بدل الإطعام

حتى وفق الرأي الذي يجيز دفع المال بدل الإطعام، فإن ذلك لا يتم إلا في حالات خاصة مثل:

• صعوبة إيجاد ستين مسكينًا في المنطقة التي يعيش فيها الشخص.
• وجود تعقيدات لوجستية تجعل من الصعب تنظيم عملية الإطعام.
• إذا كان المال أكثر فائدة للمحتاجين من الطعام في بعض الحالات.

النصوص التي تؤيد كل رأي

الذين يرون أن الإطعام واجب يشيرون إلى النصوص القرآنية التي وردت فيها الكفارات، مثل قوله تعالى في سورة المجادلة:

“فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا”

أما الذين يجيزون دفع المال، فيرون أن الهدف من الكفارة هو إعانة المحتاجين، سواء كان ذلك بالطعام أو بالمال. وأن الغاية الشرعية تتحقق في كلا الحالين.

خاتمة

في النهاية، فإن مسألة هل يجوز دفع المال بدل إطعام ستين مسكيناً تختلف باختلاف الاجتهادات الفقهية والظروف الشخصية. فمن يرى وجوب الالتزام بالنصوص الشرعية الحرفية، سيختار الإطعام، بينما من يعتمد على المرونة الفقهية قد يرى جواز دفع المال بدلًا من الطعام في الحالات التي تقتضي ذلك. المهم في كل الأحوال هو تحقيق الهدف الشرعي من الكفارة وهو إعانة المحتاجين وتطهير النفس من الذنب.